دسته: حقوق
بازدید: 38 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 37 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 59
توضیحات :
تحقیق اهمیت پژوهشهای حقوقی تطبیقی درتوسعه وتكامل علوم جزایی دارای 59 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.
بخشی از متن :
چكیده:
پرسش اصلی مطرح در این مقاله این است كه علیرغم وجود مشكلات فراوان در راه همگرایی حقوقجزا، چگونه میتوان از میان مشكلات و محدودیتهای خاص حقوق جزای تطبیقی از مزایا و فواید آن برخوردار شد.
برای یافتن راه حل این مشكل چهار گام مهم باید برداشته شود.
شناخت سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی
آشنایی با وظایف و كاركردهای حقوق تطبیقی در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورتبندی سیاست حقوقی كشورها
معرفی روشهای صحیح مطالعة حقوق تطبیقی
شناخت و تحلیل موانع و محدودیتهای این مطالعات
در این مقاله بر دو عنصر لازم برای هر نوع مطالعةتطبیقی تأكید شده است: اول اینكه فرد به بیرون مرزهای حقوق ملی نگاه كند و دوم اینكه میان دو یا چند نظام حقوقی مقارنه صورت گیرد.
كاركردهای حقوق تطبیقی نیز از منظر موضوع مقاله در سه منظر حقوق تطبیقی تقنینی، حقوق تطبیقی نظری و حقوق تطبیقی قضایی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان روشهای پژوهش جزایی ارائه و تحلیل شد.
مقدمه
هم اكنون، اگر ادعا كنیم كه حقوق تطبیقی در دوران شكوفایی خود به سر میبرد و وسیلهای برای شناخت فرهنگهای حقوقی دیگر و پیشرفت نظام حقوقی داخلی مورد توجه و خواست همگانی قرار گرفته است كاملاً پذیرفتنی خواهد بود.
اما، هنوز برای وصول به اهداف دانش حقوق تطبیقی، فاصله است.
نبایستی طعم شیرین این مقاصد، ما را از یك نكتة مهم غافل كند كه جهانشمولی این دانش، بدین معنا نیست كه ما میتوانیم – مثلاً با این گونه مطالعات – فروشگاهی پیشرفته، مجهز و آماده برای عرضة انواع فرهنگهای حقوقی دنیا و مطابق میل هر كس، داشته باشیم.
برای نمونه، حتی در اروپا با همة تلاشی كه برای همگرایی مصروف شده است و میشود، گاه چنان موانع سختی در راه هماهنگ سازی حقوق جزا پدید میآید، كه نشاط و امید را از طراحان حقوق جزای مشترك اروپایی میستاند.
به هر حال، نبایستی از دشواریهای راه ترسید.
با وجود همةمحدودیتها و سختیها، در حقوق جزای تطبیقی چنان قدرت شگفتآوری برای توسعه وتكامل علوم جنایی وجود دارد، كه اكثر طالب آنند.
در اینجا، سؤال اصلی بحث من این است كه چگونه میتوان از میان مشكلات و محدودیتهای خاص این رشته، از مزایا و فواید آن برخوردار شد؟ برای یافتن راهحل، چهارگام مهم باید برداشته شود:
در گام اول، باید سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی را بشناسیم و كشف كنیم كه از این رشته، چه چیزهایی میتوان آموخت.
دومین گام پس از این مرحله، آشنایی با وظایف و كاركردهای حقوق تطبیقی، در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورتبندی سیاست حقوقی كشورهاست.
در گام بعدی، باید روشهای صحیح مطالعة تطبیقی معرفی شود.
در چهارمین گام، موانع و محدودیتهای چنین مطالعاتی را برمیشمریم.
مفهوم و تاریخ پژوهش تطبیقی درحقوق جزا
دربارة این رشته، تعبیرهای گوناگونی وجود دارد.
بعضی، از آن به «حقوق تطبیقی» (comparative law) تعبیر میكنند.
شماری دیگر پیشنهاد میدهند كه به آن «دانش حقوق تطبیقی» (comparative Jurisprudemce)گفته شود.
برخی نیز اصطلاح «پژوهش حقوق تطبیقی» را ترجیح میدهند.
اما نكتةمشترك در همة این اقوال آن است كه موضوع این رشته، شامل هر آن چیزی میشود كه در یك نظام حقوقی خارجی قابلیت پژوهشی داشته باشد.
حال، چنانچه شخص بیشتر روی خصایص و ویژگیهای عجیب یك نظام حقوقی خارجی متمركز شود، ماهیت مطالعة تطبیقی او بیشتر شكل و شمایل «موزهای» پیدا میكند؛ بدین معنا كه پژوهشگر میكوشد به قسمتهای جالب توجهای از نظامهای حقوق خارجی دست بیابد آنگاه اینها را بسان سنگوارههای ارزشمندی در كنار نهادها و مفاهیم نظام حقوقی داخلی میگذارد و به مقایسة آنها مینشیند، تا بدین وسیله وجوه تشابه و افتراق دو نظام آشكار شود.
همچنین، ممكن است حقوقدانی با ذهنیت دیگری از حقوق تطبیقی، به بررسی تطبیقی اقدام كند.
بدین ترتیب كه او ابتدا بر اساس یك سیاست حقوقی خاص، ذهنش را ساماندهی میكند.
آنگاه با نگاه به واقعیتهای حقوقی خارج از نظام حقوقی ملی، سعی دارد تا برای اثبات مفروضات فكری پیشین خود، از حقوق خارجی مؤیداتی پیدا كند.
میان «رویكرد موزهای»Approach Museum به پژوهشهای حقوق تطبیقی و «رویكر ابزار نگرانة سیاسی» Instrumentalisation Approach) political)، اختلافاتی از جهت اهداف تحقیق وجود دارد؛ هر چند این دو رویكرد، در پژوهشهای حقوقی تطبیقی پذیرفته شدهاند.
به هر حال، دو عنصر، لازمة هر نوع حقوقی تطبیقی است؛ یكی آنكه نگاه فرد باید به آن سوی مرزهای حقوقی داخلی بیفتد، و دوم آنكه، میان دو یا چند نظام حقوقی مقایسه و مقارنه صورت گیرد.
باید گفت كه مفهوم حقوق تطبیقی بدون وجود این دو عنصر، شكل نمیگیرد.
مسئلة دیگر، هدفی است كه پژوهشگر از مطالعة تطبیقی دنبال میكند.
ممكن است او فقط بخواهد اصول حقوقی مشخصی یا نهادهای حقوقی معینی را مطالعه و بررسی كند؛ خواه اجرای فعلی آنها در نظام حقوقی مورد مطالعه منظور باشد یا تحولات تاریخی و دور نماهای آتی آن.
اما در هر صورت، برای آنكه پژوهش تطبیقی به عنوان یك علم شناخته شود، عنصر سومی نیز باید در نظر گرفته شود؛ روش تحقیق آن باید به طور عام مورد پذیرش باشد.
به عبارت دیگر، باید پژوهش روشمند (Methodological) باشد.
اما برای شناخت تحولات تاریخی حقوقی تطبیقی، میتوان در وهلة اول به دیدگاه ارسطو – كه یك فیلسوف بود، و نه حقوقدان – اشاره كرد.
در واقع، ارسطو میخواست با نگاه به آنسوی مرزهای شهر خودش، دانشش را در باب «عدالت» عمیق كند.
لذا او در قرون 4و5 پیش از میلاد، دولت شهرهای یونان باستان را از جهت رفاه اجتماعی مقایسه میكند.
معیار مقایسة او نیز قوانین اساسی دولت شهرهاست:
«برای تحقیق در این نكته كه كدام دولت شهر خدمت بیشتری به مردم میكند و مردم در سایة آن قادرند زندگی مطلوبشان را ادامه دهند، ما باید قوانین اساسی جاری دیگردولتها و نیز آن دسته از قوانینی را كه توسط افراد پیشنهاد میشود، ملاحظه كنم و از میان آنها بهترین و مفیدترین را برگزینیم»
بعید است منظور ارسطو از این پیشنهاد، انتقال كامل قانون اساسی یك دولت – شهر به دولت – شهر دیگر باشد.
از بیان او چنین برمیآید كه باید عناصر لازم برای تدوین یك قانون اساسی بهتر و كاملتر را، در جاهای دیگر نیز جستجو كرد.
اما بالعكس، رومیان هنگامی كه در قانون الواح دوازدهگانهشان از نهادهای حقوقی یونان تقلید كردند، احتمالاً اتحاد تام و تمام نظام حقوقی یونان را مد نظر داشتهاند.
هر چند به نظر میرسد كه یكباره از روم قدیم وارد شدن به آغاز سدة 19م، یك پرش بزرگ تاریخی باشد، اما هنگام بررسی تاریخ حقوق تطبیقی، بندرت میتوان در این فاصلة زمانی آثار تطبیقی به دست آورد.
و...